زمانی که یک بیمه نامه صادر میشود الزاماً باید مکتوب باشد و هر سخنی بین طرفین بیمه گر و بیمه گذار باید مکتوب شده باشد، که این خود منجر به یک عقد میشود، پس بیمه نامه یک نوع عقد قرارداد میباشد .
ماده ۱ –بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در
صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را
بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .
ماده ۲ – عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود .
ماده ۳ -در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود :
- ۱ -تاریخ انعقاد قرارداد .
- ۲ -اسم بیمه گر و بیمه گذار .
- ۳ -موضوع بیمه .
- ۴ -حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است .
- ۵ -ابتدا و انتهای بیمه .
- ۶ -حق بیمه .
- ۷ -میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه .
ماده ۴ –موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشــروط
بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که
از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد .
ماده ۵ -بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا
مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد .
ماده ۶ -هر کس حق بیمه پرداخت میکند بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط
به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم بنام حامل تنظیم شود .
ماده ۷ -طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه نماید در این صورت هرگاه حادثهای نسبت به
مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمهگر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار
است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .
ماده ۸ -در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و در
مفابل همان خطر مجدداً بیمه نمود .
ماده ۹ -در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت میتوان آن را بیمه نمود در این
صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود .
ماده ۱۰ -در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است
با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود .
فسخ و بطلان
ماده ۱۱ -چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه نموده
باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده ۱۲ -هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا
اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد
بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته
است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه
کند .
ماده ۱۳ -اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این
صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق
بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت
فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از
ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع میشود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد
دارد . در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه
پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت .
ماده ۱۴- بیمه گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود .
ماده ۱۵ -بیمهگذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود مینماید نسبت به موضوع
بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت
لازم است به عمل آورد. و در اولین زمان ممکن و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر
را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند ولو اینکه به واسطه حوادثی که خارج از
اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری
از توسعه خسارات می نماید. فرض که منتج به نتیجه نیز نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در
موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می
شود .
ماده ۱۶- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از
کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر
برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمیگشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید
خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع
خود رسماً به بیمه گر اعلام کند .
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده و به بیمه گذار پیشنهاد کند و در
صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود
بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع
تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از
مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکور استناد
کند وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل بر
رضایت بیمه گر به بقاء قرارداد میباشد .
ماده ۱۷ -در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقلالیه کلیه تعهداتی را که موجب
قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقلالیه به اعتبار خود باقی
میماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقلالیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت .
بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقلالیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمهنامه را به نام خود
مینماید عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه
در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع میدهد
نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود .
اگر ورثه یا منتقلالیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود .
ماده ۱۸ -هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد
بیمه باطل و بیاثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان
مخارج کسر و بقیه را باید به بیمهگذار مسترد دارد.چرا؟ چون خطر قبلاً به وقوع پیوسته است .
مسئولیت بیمه گر
ماده ۱۹ -مسئولیت بیمه گر عبارت است ازپرداخت تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت
باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله که این خسارت به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق
تعمیر و یا تعویض برای بیمه گر در سند بیمه پیشبینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در
مدتی که عرفاً کمتر از آن نمیشود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت
بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد .
ماده ۲۰ -بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی ذکر
شده باشد .
ماده ۲۱ -خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از :
- ۱ -هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده
- است .
- ۲ -تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
- ۳ -خسارات وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد .
- ۴ -خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه
- حریق .
ماده ۲۲ -در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود :
۱ -در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد .
۲ -در بیمه عدمالنفع چنانچه فعالیت بیمهگذار به واسطه وقوع حادثه تحت پوشش متوقف گردد .
۳ -در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سرخرمن و موقع برداشت محصول برای تعیین میزان واقعی خسرت مخارج
و حقالزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق میگرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت
میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .
ماده ۲۳ -در بیمه عمر یا نقص عضو یا شکستگی عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید
بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود .
بیمه زندگییا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد،
باطل است هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد، رضایت ولی و قیم او شرط است .
اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کل باشد، میزان خسارت، عبارت از مبلغی خواهد بود
که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین شود .
ماده ۲۴ -وجه بیمه زندگی که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع
عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه ترتیب دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که
در سند بیمه اسم برده شده است .
ماده ۲۵ -بیمه گذار حق دارد ذینفع در سند بیمه زندگی خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و
بیمه نامه را هم به منتقلالیه تسلیم کرده باشد .
ماده ۲۶ -در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه زندگی بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید
انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد .
ماده ۲۷ -اثرات قانونی انتقال وجه بیمه زندگی از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن
وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود .
ماده ۲۸ -بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد .
ماده ۲۹ -در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه
مسئولیت در مقابل ثالث بری میشود
ماده ۳۰ -بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع
حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در
مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود .
ماده ۳۱ -در صورت توقف یا افلاس بیمهگر یا بیمهگذار طرف دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
٩
ماده ۳۲ -در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف
بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه زندگی است .
ماده ۳۳ -بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین
به موجب سند رسمی باشد .
ماده ۳۴ -اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به
یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود .
موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر میشود در حکم یک قرارداد محسوب است .
ماده ۳۵ -طرفین میتوانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ۱۶ را نمیتوانند
تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند .
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد شد .
ماده ۳۶ -مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود
لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود .
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس
شورای ملی (سابق) رسیده است .