فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و زندگی روزمره انسان‌ه، مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است. هزینه جبران برخی از این خطرها در مقایسه با توانمندی‌های مالی افراد و موسسات چندان زیاد نیست و خود آنان از عهده چنین خساراتی در زمان وقوع بر می‌آیند اما بخش قابل توجهی از این حوادث چنان خسارت بار است که روند عادی زندگی و جریان معمول فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را با اخلال‌های جدی و بعضا خانمان برانداز مواجه می‌سازد.
درصورتی‌که سازوکاری برای مواجهه با این پدیده اندیشیده نشود ضمن آنکه زندگی طبیعی خانواده‌ها و دست‌اندرکاران و شاغلان موسسات فعال در عرصه تولید و خدمت‌رسانی به جامعه را مختل می‌سازد می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نیز در سطوح خرد و کلان صدمات اساسی وارد سازد.
صنعت بیمه، سازوکار کارآمدی را برای برطرف کردن این بی‌ثباتی‌ها و اختلال‌ها در زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد. ضمن آنکه از این طریق، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای نیز در جهت تجهیز منابع سرمایهگذاری برای اقتصاد کشورها بازی می‌کند. بنابراین بیمه با ایجاد آرامش، اطمینان و امید به زندگی و فعالیت کم خطر برای شهروندان و فعالان اقتصادی از یک سو و تجهیز منابع سرمایهگذاری از سوی دیگر، تاثیر غیرقابل انکار و تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی جوامع ایفا می‌کند.
شومپیتر اقتصاددان بزرگ توسعه، از طرفداران جدی تاثیر مثبت بخش مالی که بیمه نیز جزئی از آن است بر رشد تولید و اشتغال و نهایتا توسعه اقتصادی است. نظریه‌های رهبری عرضه این موضوع را به‌خوبی تبیین می‌کنند. از سوی دیگر باید گفت که صنعت بیمه نیز چون همه صنایع، دارای روابط متقابل با سایر بخش‌ها است و لذا گسترش آن وابسته به رونق در بخش‌های پسین و پیشین خود آن است. نظریه‌های تعقیب تقاضا این مقوله را توضیح می‌دهند. بنابراین توسعه صنعت بیمه، در روی دیگر سکه منوط به رشد اقتصادی است. پس توسعه بیمه و توسعه کل اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند. بررسی آماری و مقایسه درآمد سرانه کشورها با ضریب نفوذ بیمه، حاکی از همبستگی قابل ملاحظه این دو متغیر است.
اما نکته مهمی در این میان مطرح است که نباید آن‌را نادیده گرفت و آن اینکه، توسعه صنعت بیمه بسیار سخت‌تر از توسعه سایر بخش‌های اقتصادی است. چونکه، حق بیمه‌ای که بیمه‌گذاران پرداخت می‌کنند لزوما منجر به دریافت خسارت نخواهد شد و چه بسا بیمه شونده هیچ‌گاه دریافت پولی بابت حق بیمههای پرداختی خود نداشته باشد. در واقع بازیافت حق بیمههای پرداختی از سوی بیمه‌گذاران منوط به وقوع حادثه و لذا احتمالی است و نه قطعی. بنابراین احساس نیاز به خرید محصولات بیمه‌ای در نزد مصرف‌کنندگان، بسیار سخت‌تر و دیرتر از چنین احساسی در مورد سایر کالاها و خدمات ایجاد می‌شود. چنین پدیده‌ای باعث می‌شود سهل‌انگاری برخی در این زمینه، پیامدهای منفی (Externality) برای جامعه به بار آورد. نمونه روشن و فراگیر این پیامدهای منفی، معضل رانندگان زندانی است که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند و لذا امکان پرداخت دیه به بازماندگان اشخاص فوت شده ناشی از تصادفات رانندگی برای آنان میسر نیست و این سهل‌انگاری، صنعت بیمه و وزارت دادگستری و قوه قضائیه را درگیر خود کرده و زندگی خود افراد زیاندیده را نیز با بی‌ثباتی، نابسامانی و نااطمینانی روبه‌رو می‌سازد و در واقع بی‌توجهی و فرار یک فرد از هزینه کردن برای بیمه شخص ثالث، کلیت جامعه را دچار معضلات اقتصادی و اجتماعی نابهنجار و رنج آوری می‌نماید.
بنابراین صنعت بیمه، در دل خود نوعی اجبار را حمل می‌کند تا از بروز پیامدهای منفی تا حد امکان جلو‌گیری شود. اجباری بودن بیمه شخص ثالث که در غالب کشورها چنین است ناشی از همین پدیده است. علم اقتصاد همانگونه که از تحمیل هزینه‌های آلوده‌سازی محیط زیست بر بنگاه‌های اقتصادی دفاع می‌کند از اجباری بودن بیمه‌هایی که نبود آن، پیامد منفی در پی دارد نیز استقبال می‌نماید.
طی بیش از نیم قرن گذشته، صنعت بیمه در کشور ما بیش از ۵ برابر کل اقتصاد ایران رشد کرده است و در نتیجه آن، شاخص سهم صنعت بیمه از کل اقتصاد (ضریب نفوذ بیمه)، از ۲۹/۰ درصد در سال ۱۳۳۸ به بیش از ۵/۱ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. به‌رغم این‌همه تلاش، درحالی‌که اقتصاد ایران بیست و نهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما بیمه ایران چهل و چهارمین صنعت بیمه دنیا به شمار می‌رود. ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه نسبتا خوبی قرار داشته و در رتبه‌های دوم تا پنجم در نوسان است ولی در سطح دنیا از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم. ما، هم در بیمههای زندگی از جهان فاصله زیادی داریم و هم بسیاری از فعالیت‌ها و سرمایه‌های کلان چون تسهیلات بانکی، پروژه‌های عمرانی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی آنچنان که باید و شاید تحت پوشش بیمه نیستند. بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به گروه نفت است، اما کمتر از ۵ درصد پرتفوی صنعت بیمه اختصاص به این بخش دارد. در ارتباط با آن بخش از ریسک‌های کشور نیز که تحت پوشش صنعت بیمه قرار دارند نزدیک ۵۰ درصد به اجبار قانون صورت گرفته و مربوط به بیمههای اجباری است. به منظور پیشرفت و توسعه صنعت بیمه کشور، زحمات زیادی توسط دست‌اندرکاران این صنعت در بخش‌های دولتی و غیردولتی صورت گرفته است و گام‌های مهمی در جهت بسترسازی افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور برداشته شده است. از شاخص‌ترین اصلاحات ساختاری در دهه‌های اخیر، امکان‌پذیر شدن تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی و واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی به بخش خصوصی، حذف نظام نظارت تعرفه‌ای، تصویب و اجرایی نمودن نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و آغاز کاهش تدریجی اتکایی اجباری را می‌توان نام برد. به‌رغم این پیشرفت‌های ساختاری که موانع مهمی را از سر راه توسعه نفوذ بیمه در کشور برداشته است، این صنعت همچنان با چالش‌های مهمی روبه‌روست.
۱- بیمههای زندگی یک از پرطرفدارترین رشته‌های بیمه‌ای در میان خانوارها در سطح دنیاست. این رشته بیمه‌ای بین ۴۰ الی ۶۰ درصد پرتفوی کل صنعت بیمه درکشورهای پیشرو در این زمینه را تشکیل می‌دهد. یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده عقب‌ماندگی صنعت بیمه در ایران، عدم توسعه بیمههای زندگی است. البته، بخش مهمی از دلایل عدم توسعه این نوع از بیمه‌ها در ایران، به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط می‌شود و ناشی از عواملی چون تورم و افزایش مستمر قیمت دارایی‌ها برای سالیان متمادی، درآمد سرانه پایین و وجود بیمههای اجتماعی در قالب سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی می‌باشد.
۲- دولتی بودن اقتصاد و ارتزاق مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های عمده کشور از بودجه دولتی از دیگر عوامل مهم عدم توسعه مناسب صنعت بیمه در ایران است. خود این مساله به‌صورت غیرمستقیم، در عدم توسعه بیمههای زندگی در قالب بیمههای بازرگانی بسیار موثر است.
۳- از دیگر چالش‌های مهم صنعت بیمه در شرایط کنونی، شبه‌انحصاری بودن نسبی ساختار بازار بیمه در کشور از یکسو و رقابت نهان و آشکار دولت با بخش خصوصی در این بازار از سوی دیگر است. مشکلی که به نوعی این چالش را تشدید می‌کند آن است که هنوز هم نزدیک به نیمی از صنعت بیمه کشور در اختیار بخش دولتی است.
۴- وضع عوارض و مالیات‌های متنوع و متعدد بر عملکرد صنعت بیمه به دلایل مربوط و نامربوط، یکی دیگر از موانع توسعه این صنعت است. خارج شدن این منابع مالی از صنعت بیمه از یک سو امکان سرمایهگذاری موسسات بیمه در اموری از قبیل تحقیق و توسعه، طراحی محصولات بیمه‌ای جدید، بازاریابی و توسعه نیروی انسانی را ناممکن یا دشوار کرده و آنها را مجبور به محدود شدن به فعالیت‌های روزمره و رقابت بر سر کیک موجود بیمه می‌نماید و از سوی دیگر تامین مالی پرداخت خسارت و خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را دچار اخلال کرده و به این ترتیب توسعه و تعمیم امر بیمه را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.
۵- توسعه نیروی انسانی، از دیگر چالش‌های صنعت بیمه کشور به شمار می‌رود که نیازمند توجه جدی است. البته در این زمینه، بیشتر تلاش‌ها و توجه‌ها به سوی آموزش‌های تخصصی آکادمیک است درحالی‌که نیاز صنعت بیمه، عمدتا در حوزه تخصص‌های فنی و حرفه‌ای است و لازم است میان این دو مقوله تعادل منطقی برقرار گردد.
۶- توسعه فرهنگ بیمه از دیگر چالش‌های پیش روی صنعت بیمه می‌باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد بیشتر توجه‌ها و برنامه‌ها بر فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی متمرکز است درحالی‌که، خدمات‌رسانی بهتر، سریع‌تر، سهل‌تر و مشتری‌مدارانه‌تر، عنصر محوری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
۷- بیمه شخص ثالث، دیه و گستره تصادفات رانندگی منجر به فوت و جرح از دیگر چالش‌های رودرروی صنعت بیمه از یکسو و سایر ذی‌نفعان این موضوع از سوی دیگر است. از جهت بیمه شخص ثالث، تعیین طرف درآمدی و هزینه‌ای مساله در خارج از صنعت بیمه و وضع انواع و اقسام عوارض بر آن، یکی از مباحث چالش برانگیز است که ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری از بیمه‌گران گرفته و آنان را به چیزی شبیه کارگزار بیمه شخص ثالث مبدل کرده است. از سوی دیگر، محوریت خودرو به جای راننده در بیمه شخص ثالث، امکان ارزیابی ریسک و دریافت حق بیمه متناسب از اشخاص موضوع بیمه را برای شرکت‌های بیمه به شدت محدود کرده است و این موضوع بر گسترش حوادث بیمه‌ای مربوط به شخص ثالث و تداوم آمار بالای فوت و جرح در تصادفات رانندگی دامن زده است. تعداد مصدومین حوادث رانندگی به ۱۰ هزار وسیله نقلیه در ایران بالای ۱۵۰ نفر و در بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا کمتر از ۵۰ نفر است. در همین ارتباط تعداد متوفیات حوادث رانندگی به ۱۰ هزار وسیله نقلیه در ایران ۱۴ نفر و در دنیا کمتر از ۳ نفر است.
افزون بر این، عدم جدیت بر اجبار رانندگان به خرید بیمه نامه شخص ثالث بر منابع شرکت‌های بیمه فشار مضاعفی وارد می‌کند؛ چرا که آنان مجبورند مستقیم یا غیرمستقیم، خسارات مترتب بر تصادفات رانندگی که رانندگان مسبب حادثه فاقد بیمه نامه بوده یا صحنه حادثه را ترک می‌کنند به‌رغم عدم دریافت حق بیمه، بپردازند. به نظر می‌رسد که کلید حل مشکل بیمه شخص ثالث در خارج از صنعت بیمه باشد. شاید تنها کاری که از دست شرکت‌های بیمه برمی‌آید سرمایهگذاری در امر کاهش تصادفات رانندگی باشد، اما توان مالی شرکت‌های بیمه کشش این راهکار را ندارد. در مورد هزینه‌های اقتصادی مستقیم حوادث ترافیکی که معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد هزینه‌های دیگری هم به‌طور غیرمستقیم صرف می‌شود. سال گذشته ۷۰۰ هزار نفر مجروح و بستری ناشی از حوادث ترافیکی بوده است که ۱۵ درصد از این موارد دچار معلولیت ماندگار شدند که تا آخر عمر فرد را آزار می‌دهد.
راهکار در خصوص بیمههای شخص ثالث الزام به پاسخگو بودن همه کسانی که از محل این بیمه‌ها درآمدهای سرشاری دارند، ولی به هیچ ارگان یا سازمان متولی پاسخگو نیستند.
راهور، وزارت بهداشت، وزارت راه و خودروسازان مسوولین مستقیم دارند که باید در قانون جدید بیمه شخص ثالث تجدید نظر صورت گرفته و مسوول و پاسخگو در خصوص درآمد و هزینه‌ها و کاهش تصادف رانندگی را داشته باشند