درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهار شرط اساسی عقد بیمه  به شرح زیر است:

۱-قصد و رضای طرفین ۲-اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴-مشروعیت جهت معامله

۱- قصد و رضای طرفین

طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود. چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرارمی شود مصلحت جامعه بررضایت شخص بیمه گزارمرجح است واصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”.

۲- اهلیت طرفین

اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. -بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد.

۳- موضوع معین

موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد، یعنی طرفین دقیقاً” باید مشخص نمایند هرکدام چه تعهدی را نسبت بطرف مقابل بعهده می‌گیرند.

۴- مشروعیت جهت معامله

علت انعقاد عقد بیمه مانند سایر عقود می‌بایست دارای مشروعیت قانونی باشد. بیمه گر هیچگاه متعهد جبران خسارت ناشی از عمد توام با سوء نیت بیمه گزار نمی‌باشد. مشروعیت و عدم مشروعیت نوع معامله همواره توسط قانون تعیین می‌گردد. بعنوان مثال: ممکن است در یک برهه زمان ورود کالائی خاص به کشور ممنوع اعلام گردد. لذا ورود کالای مزبور حکم قاچاق داشته و بالطبع بیمه نمودن آن نیز مشروعیت قانونی ندارد. چنانچه ورود همین کالا در برهه زمانی دیگر آزاد اعلام گردد و یا درزمان ممنوعیت آن بعضی از سازمانها و ارگانها دارای مجوز ورود باشند. انعقاد قرارداد بیمه پس از آزاد اعلام شدن آن و یا برای سازمانهای دارای مجوز ورود، واجد مشروعیت بوده و صدور بیمه نامه بلامانع است. پایان قرارداد بیمه: درقراردادهای بیمه چهار حالت می‌توانند موجب ختم اعتبار بیمه نامه شوند:

لازم بذکراست که طبق اصول حقوقی حاکم برقراردادها، چنانچه قراردادی درطول مدت اعتبار فسخگردد، تعهدطرفین تازمان فسخ بقوت خود باقی بوده ولی اززمان فسخ به بعد دیگرآثاری برآن مترتب نخواهد بود. بدین ترتیب که در صورت فسخ قرارداد بیمه، بیمه گر ملزم به برگشت حق بیمه از زمان فسخ تا پایان قرارداد خواهد بود و درمقابل هیچگونه تعهدی نسبت به جبران خسارت بعداز تاریخ فسخ بعهده وی نمی‌باشد. بیمه گزار نیز چنانچه وجهی بابت حق بیمه تاقبل از تاریخ فسخ بدهکار باشد مدیون پرداخت آن خواهد بود و چنانچه حادثه‌ای قبل از تاریخ فسخ اتفاق افتاده باشد بیمه گر نیز مکلف به پرداخت آن می‌باشد ولو پرداخت آن بعداز تاریخ فسخ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید