رشد و توسعه جوامع بشری چگونگی ارتباطات انسانی را بیش از پیش نزدیک و پیچیده نموده است. در چنین شرایطی هر یک از ما به صرف مجاورت فیزیکی ، قانونی و اخلاقی با سایر افراد اجتماع ممکن است به طور ناخواسته و سهوی موجب ضرر و خسران دیگران شویم . در چنین مواردی قانون ، عرف و اخلاق اجتماعی از زیان دیده حمایت نموده و مقصر را مکلف به جبران زیانهای وارده به شخص زیاندیده می نماید . در مجموعه قوانین ایران بخشی از قانون مدنی ، کل قانون مسئولیت مدنی بخشهایی از قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین بخشهایی از مقررات صنفی برخی از مشاغل به این موضوع اختصاص یافته اند . با توجه به تنوع فعالیتهای اجتماعی و نوع ارتباطات انسانی مسئولیت قانونی به نوبه خود به اشکال متنوعی تقسیم می شود . بخشی از مسئولیتهای قانونی که ذیل عنوان مسئولیت کیفری قرار می گیرند ، ماهیت مجرمانه داشته ، فراتر از جبران زیان در قانون برای آنها مجازات نیز تعریف شده است اینگونه مسئولیت اساساً قابلیت بیمه شدن ندارد . اما بخش دیگری از مسئولیتهای قانونی که ذیل عنوان مسئولیت حقوقی یا مسئولیت مدنی قرار می گیرند صرفاً دارای جنبه غیر عمد و سهوی بوده ، آراء قضایی در خصوص آنها صرفاً بر جبران ضرر و استیفاء حقوق زیاندیده تکیه دارند .

ویژگی بازر (( بیمه مسئولیت مدنی )) ارتباط و پیوند آن با مسئله ((مسئولیت مدنی )) است که از مباحث مهم حقوق مدنی می باشد.  به همین جهت برای سهولت درک بیمه مسئولیت لازم است مفهوم مسئولیت مدنی و انواع مختلف آن مورد بحث قرار گیرند.

مسئولیت از لحاظ دستوری اسم مصدر است و از مصدر سئوال گرفته شده و سئوال به معنی پرسیدن،‌ درخواست کردن و بازخواست کردن می باشد که از این سه معنی ، بازخواست کردن بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد در واقع می توان مسئولیت را چنین تعریف کرد که هر کسی بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر دیگری باشد.

مسئولیت گونه های مختلفی دارد که در نمودار زیر به بخشی از آن اشاره گردیده است.

مسئولیت

  1. مسئولیت اخلاقی
  2. مسئولیت قانونی
    1. مسئولیت کیفری
    2. مسئولیت مدنی
      • مسئولیت عمومی
      • مسئولیت حرفه ای
      • مسئولیت قراردادی

 

۱- مسئولیت اخلاقی :

 همان احساس مسئولیتی است که فرد در مقابل خداوند و وجدان خود دارد و مبحث وسیعی است که مربوط به گفتار ما نمی باشد.

۲- مسئولیت قانونی :

مسئولیتی است که به موجب قانون حاکم بر هر جامعه ای معین گردیده و وقتی معنی مییابد که خسارتی یا زیانی متوجه فرد یا جامعه گردیده باشد.  به عبارت دیگر مسئولیت قانونی وقتی تحقق می یابد ک خسارتی برای افراد یا جامعه بوجود آمده باشد و مدعی خسارت وجود داشته باشد.  براساس اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسئولیت تجلی مینماید یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت کیفری.

 

الف ) مسئولیت کیفری ( جزایی ) :

هر گاه فرد یا افراد بر اثر اعمال و رفتار خود نظم اجتماع را مختل نمایند و جامعه را متضرر نمایند مسئولیت کیفری بوجود می آید و جامعه متقابلاً واکنش نشان داده و برای دفاع از خود، شخص مخلف نظم عمومی و منافع جامعه را محکوم نموده و عامل زیان را مجازات می کند به عبارت ساده مسئولیت کیفری(( زیان جامعه)) نسبت و مجازاتهای تعیین شده در قانون مواردی مانند جریمه، زندان، اجرای حد از جمله مجازاتهای کیفری می باشند که بعضاَ طبق قانون قابل خرید نیز هستند.

مثال: فرد یا افرادی که مبادرت به حمل و نگهداری اسلحه غیر مجاز می نماید مسئولیت کیفری دارد جامعه نیز چنین افراد خاطی را مجازات می نماید.

ب ) مسئولیت مدنی :

هرگاه بر اثر کردار و رفتارفرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسئولیت مدنی تحقق

می یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی بعنوان (( زیان خصوصی )) میتوان نام برد.

مثال: مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالادر صورتیکه خسارت عمدی نباشد مسئولیت از نوع مدنی است .

لازم به توضیح است یک عمل زیان آور می تواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی توأما تحقق یافته است.

مثال:  پزشکی که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار می گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار می باشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده است که بایستی زیان وارد به بیمار شامل دیه یا ارش را پرداخت نماید.

مسئولیت مدنی به انواع زیر تقسیم بندی گردیده است:

-a مسئولیت عمومی :

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد

می گردد و بموجب قانون عامل زیان مسئول شناخته می شوند را مسئولیت عمومی می نامند.

مثال: مسئولیت پیمانکاران در قبال اشخاص ثالث و مسئولیت شهرداریها،‌مسئولیت مؤسسات انتقال نیرو و آبرسانی

-b مسئولیت حرفه ای :

 عبارتست از مسئولیتی که برای صاحبان حرف به موجب قانون در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت می گردند بوجود می آید.

مثال: مسئولیت حرفه ای پزشکان، مسئولیت حرفه ای مهندسین، مسئولیت حرفه ای، نمایندگان بیمه و مسئولیت هتلداران و …

مسئولیت قراردادی:

عبارت از آنست که یک طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص باعث زیان طرف دیگر شود در اینصورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد.

مثال: مسئولیت مستأجر در قبال موجر و بالعکس، مسئولیت متصدیان حمل و نقل اعم از زمینی،‌ دریایی و هوائی (تعهدات که متصدی حمل بموجب قرارداد حمل در مقابل صاحب کالا بعهده می گیرد.)

همانگونه که از مباحث فوق استنباط می گردد برای آنکه مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند باید زیان و خسارت فردی و زیاندیده ای وجود داشته باشد و همچنین رابطه علیت بین خسارت وارده و فعل عامل زیان وجود داشته باشد.  در یک تعریف جامع مسئولیت مدنی چنین بیان گردیده است: مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد.

مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون

در هر جامعه ای ملاک تشخیص مسئولیت افراد قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه است و تبعاً در کشور مان نیز قوانین حاکم، تعیین کننده مسئولیتها می باشد.  قوانین مذکور به ترتیب اولویت بشرح زیر یباشند:

  1. قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر ۱۵۹ ماده و هجده تبصره می باشد و در مرداد ماه ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است. جرم در ماده ۲ قانون مذکور چنین تعریف گردیده است:  ((ماده ۲ ـ‌ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.))

مجازات یاد شده در برگیرنده مسئولیتهای کیفری و مدنی می باشد و در ماده ۱۲ بدین شکل تعریف گردیده است: ((ماده ۱۲ ـ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: ۱ ـ حدود ۲ـ قصاص ۳ـ دیات ۴ـ تعزیرات

۵ـ مجازاتهای بازدارنده))

در تعریف مفاهیم فوق الذکر مواد ۱۳ الی ۱۷ قانون چنین اشعار میدارد:

((ماده ۱۳ـ حد به مجازاتی گفته میشو که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده ۱۴ـ قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده ۱۵ـ دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده ۱۶ـ تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده ۱۷ـ مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین

همانگونه که ملاحظه می گردد آنچه مرتبط با مسئولیت مدنی است قانون دیات می باشد.  که بخش چهارم مجموعه قوانین مجازات اسلامی به آن اختصاص داده شده است به بعضی از مواد آن که مرتبط با بحث بیـــمه می باشد بشرح زیر اشاره می گردد:

ماده ۲۹۵ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم داده می شود.

ماده ۲۹۵ـ در موارد زیر دیه پرداخت می شود:

الف:‌ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ج: تبصره۳ـ‌هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب  جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد  قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

ماده ۳۶۷ـ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

ماده ۴۹۵ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع در کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

از طرفی همانطور که در ماده ۴۹۷ این قانون تأکید گردیده الست کلیه قوانین که با قانون مجازات اسلامی مغایر می باشند ملغی هستند بنابراین در مراجع قضایی در وهله اول مجموعه قوانین مجازات اسلامی ملاک عمل میباشند.

  1. قانون مسئولیت مدنی که مصوب سال ۱۳۳۹ است و مشتمل بر ۱۶ ماده می باشد و مواد مندرج در این قانون کاراراً تأکید بر جبران خسارت جانی و مالی توسط عامل زیان را دارد بطوریکه ماده یک این قانون چنین اشعار میدارد:

((ماده یک: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گریده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.))

  1. قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ که بعضی از مفاد آن مورد استفاده اثبات مسئولیت واقع می گردد.

در قانون مدنی ایران موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان ((اتلاف و تسبیب)) ضمن مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ بیان شده است.

در مبحث اتلاف ماده ۳۲۸ چنین اشعار می دارد: ((۳۲۸ ـ هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.  اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.))

همینطور در مبحث تسبیب ماده ۳۳۱ چنین مقرر می دارد: ((۳۳۱ ـ هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.  ))

همانگونه که مشهود است در قاعده اتلاف مسئولیت ناشی از خسارات مستقیم مطرح است و در قاعده تسبیب چنین بیان گردید که هر کس برای تلف مال غیر سبب سازی کند، ضامن و مسئول جبران خساررت است و بعبارت دیگر بحث مسئولیت ناشی از خسارت غیر مستقیم مطرح می باشد.

 

مبانی مسئولیت مدنی

 

قوانین مرتبط با مسئولیت بر مبنای نظریه های گوناگونی شکل گرفته اند که دراینجا به گفتگو مختصر درباره دو نظریه عمده در این خصوص اکتفا می گردد.

۱ ـ تعریف تقصیر : ([۱] -مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی : ماده ۹۵۱ – تعدی :تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری   ماده ۹۵۲- تفریط:ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر لازم است.)  مطابق این نظریه، شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد.  بعبارت دیگر شرط اصلی مسئولیت، ارتکاب تقصیر و خطا است و زیاندیده وقتی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد.

از ایرادات وارد به این نظریه عبارتست از آنکه شرط جبران خسارت، اثبات تقصیر عامل زیان توسط زیاندیده     می باشد و به همین دلیل بسیاری از زیانها بدون جبران خواهد ماند بعنوان مثال: فردی بنای موجود خود را تخریب می نماید و قصد احداث بنای جدید را دارد چنانچه در حین عملیات احداث ساختمانی از جمله گودبرداری موجب خسارت جانی و مالی به مالکین ساختمانهای مجاور گردد در سیستم حقوقی مبتنی بر این نظریه می تواند به استناد اینکه احتیاط های لازم و معمول را رعایت نموده و مرتکب تقصیری نگردیده است خود را از مسئولیت مبرا نماید.افزون بر این که بار اثبات تقصیر به عهده زیان دیدگان است عموماً عامل زیان از شرایط و موقعیت اقبصادی بهتر برخوردار می باشد و با استفاده از قانون و مقررات و امکانات خود، از مسئولیت مبرا  می گردد و مهمتر از آنکه هر حادثه ای ممکن است علل مختلفی داشته باشد و ضوابط تقصیر برای هر امری بطور مشخص تعریف نگریده است بنابراین اثبات تقصیر را دو چندان مشکل می نماید.

۲ ـ نظریه خطر: طبق این نظریه هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد میکند و موجب زیان دیگری   می شود مسئول است و همانگونه که از منافع فعالیت خود بهره مند می شود بایستی ضرری را که از این راه متوجه دیگری می شود جبران نماید.  به عبارت دیگر خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است و در واقع کافی است که زیاندیده ثابت کند خسارتی به او وارد شده است و این خسارت ناشی از فعل عامل زیان می باشد یعنی رابطه علیت را اثبات نماید و در اینصورت مسئولیت عامل زیان احراز می گردد.

بنابراین در نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده وی می باشد.

مثال: متصدی حمل و نقل که مسئولیت حمل کالا را از مبدأ به مقصد تقبل می نماید مسئول کلیه حوادث و تقصیراتی است که در طول مدت حمل کالا رخ میدهد و ملزم به جبران خسارت می باشد.  یعنی صاحب کالا کافیست ثابت نماید که اولاً خسارت دیده و ثانیاً زیان حاصله در طول مدت حمل واقع گشته است و دیگر نیازی نیست که صاحب کالا ثابت نماید که متصدی حمل و نقل در فعل خود مرتکب تقصیر شده است بلکه این عامل زیان (متصدی حمل و نقل) است که چنانچه بخواهد ثابت نماید که از مسئولیت مبراست بایستی اثبات نماید که خسارت ناشی از جنس محموله بوده یا مربوطه به فعل فرستنده یا گیرنده یا ناشی از دستورات یکی از آنها بوده و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید.

بیمه مسئولیت مدنی

در جامعه بشری اقتدار و قوت قوانین مسئولیت مدنی  بیانگر انضباط اجتماعی و تعالی مدنیت و فرهنگ آن جامعه می باشد.  استواری مسئولیت مدنی بر این اصل کلی، که هر کس موجب زیان دیگری شود مسئول جبران آنست ریشه در امنیت و عدالت اجتماعی دارد.  امروزه تحقق امنیت و عدالت اجتماعی تنها با وضع یک قانون مسئولیت مدنی در جهت حمایت از حقوق زیاندیدگان به تنهائی کفایت نمی کند.  بلکه بایستی سیستمی اندیشیده و استوار شود که اجرای قانون مسئولیت مدنی و تأمین عدالت اجتماعی را تسهیل کند.  سیستم مؤثری که قادر است جبران خسارتها مورد بحث را سروسامان دهد تکنیک بیمه است و بنابراین یکی از شاخص های سنجش رشد و ارتقاء مدنیت در هر جامعه رشد بیمه مسئولیت در آن جامعه می باشد.

بیمه بر حسب موضوع به سه رشته تقسیم بندی گردیده که عبارتند از:

۱ـ بیمه های اموال          ۲ـ بیمه های اشخاص          ۳ـ بیمه های مسئولیت مدنی

در بیمه مسئولیت مدنی موضوع بیمه تأمین و جبران خسارتهایی است که در اثر  حوادث ناشی از فعل یا ترک فعل افراد و بنگاهها و سازمانها متوجه دیگران می شود.  این خصلت تعهد به نفع دیگران (اشخاص ثالث) ویژگی بارز بیمه مسئولیت مدنی است.

لذا وجه تمایز بیمه مسئولیت مدنی با سایر رشته های بیمه در ماهیت حقوقی آن ست و وجه اشتراک آن با سایر بیمه های را نیز اینگونه می توان بیان کرد که وقتی خسارات مالی ناشی از مسئولیت مطرح است به قواعد بیمه اموال نزدیک می گردد و وقتی که خسارات جانی ناشی از مسئولیت مطرح می باشد قواعد بیمه اشخاص جاری است بنابراین در تطبیق با قانون بیمه، بیمه مسئولیت مدنی چنین تعریف می گردد.

((مسئولیت مدنی عقدی است که بموجب آن بیمه گر به ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذاری متعهد است در صورت تحقق خطر موضوع بیمه ، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند.))

انواع بیمه های مسئولیت مدنی

انواع بیمه مسئولیت مدنی در پنج گروه بشرح زیر طبق بندی می گردد:

۱ ـ بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

این نوع بیمه نامه مسئولیت های قانونی کارفرما را در مقابل کارکنان در جریان کار و در صورت وقوع حوادث شغلی تحت پوشش قرار داده و خسارت جانی حاصله را جبران می نماید.

۲ ـ بیمه مسئولیت مدنی عمومی

در این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث (غیر مرتبط با فعالیت بیمه گذار) طبق قوانین جاری کشور تحت پوشش است و خسارتهای جانی و مالی به زیاندیدگان جبران می گردد.  از انواع بیمه هایی که تحت این نوع بیمه صادر می گردد عبارتند از :

ـ بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

ـ بیمه مسئولیت آتش سوزی

ـ بیمه مسئولیت شهرداریها، بیمه طرح اتلاف سگهای ولگرد

ـ بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران

۳ ـ بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

موضوع این بیمه نامه جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف کنندگان کالا و اشخاص ثالث ناشی از خطرات کالا می باشد که در نتیجه عدم ایمنی و عیب و نقص کالای تولید و عرضه شده بوقوع پیوسته باشد و همچنین عدم کیفیت و کارایی مطلوب کالا نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت از جمله بیمه نامه های صادره در این زمینه عبارتند از:

ـ بیمه مسئولیت شرکتهای گاز رسانی

ـ بیمه مسئولیت تولید کنندگان عایقهای رطوبتی

ـ بیمه مسئولیت تولید کنندگان قطعات مورد استفاده در خودرو مانند سیلندر، صفحه کلاج و …

ـ بیمه مسئولیت تولید کنندگان کپسولهای آتش نشانی

ـ بیمه مسئولیت تولید کنندگان دستگاهای فیزیوتراپی

ـ بیمه مسئولیت تولید کنندگان جرثقیلهای سقفی

ـ بیمه مسئولیت تولید کنندگان لوله های آبرسانی (P.V.C) و شبکه آبیاری و …

 

 

در این بیمه نامه مسئولیت قانونی صاحبان حرف در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت جانی یا مالی گردیده اند تحت پوشش قرار می گیرد.

مهمترین نوع بیمه های مسئولیت که عرضه می گردد عبارتند از :

 

موضوع این بیمه نامه جبران خسارات مالی و جانی وارد به طرف قرارداد بیمه گذار است که ناشی  از تعهداتی است که بواسطه شرایط قرارداد بیمه گذار در مقابل دیگران به عهده گرفته است و تعهدات مذکور تحقق نیافته باشد.

انواع بیمه های مسئولیت قراردادی که در حال حاضر ارائه می گردند عبارتند از :

افزایش حقوق , تخفیفات بیمه

دیدگاهتان را بنویسید